خط مشی بر آنچه دولت در عمل به طور واقعی انجام می دهد نه آنچه صرفا پیشنهاد داده یا قصد انجام آن را دارد، متمرکز است و خط مشی را از یک تصمیم که صرفا نوعی گزینه ویژه میان سایر گزینه هاست مجزا می سازد. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی خط مش های سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی در دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس آنها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. مشارکت کنندگان این تحقیق شامل دو بخش می باشد. در بخش اول یعنی روش گرندد تیوری (مصاحبه با خبرگان)، تعداد 15 نفر از متخصصان رشته خط مشی گذاری و مدیریت به عنوان اعضای پانل حضور داشتند که این افراد از طریق روش نمونه گیری کیفی همگن به عنوان اعضای گروه پانل انتخاب شدند. در بخش دوم پژوهش به منظور طراحی مدل ساختاری-تفسیری از 15 نفر خبرگان به منظور پاسخ به پرسشنامه طراحی شده استفاده می گردد.

خط مشی گذاری عمومی، از جمله دشوارترین وظایفی است که می توان در جهان آفرینش بر عهده گرفت؛ زیرا هر جمله و گزاره ای که در پیکره یک خط مشی به کار می رود، ممکن است سرنوشت عده زیادی از انسان ها را دگرگون سازد و در سراشیبی سقوط یا سیر تعالی قرار دهد؛ ضمن اینکه خط مشی، پدیده ای آینده پرداز و آینده ساز است و ممکن است آثار آن در تسلسلی فرانسلی، چندین سال یا دهه یا حتی صده پیاپی از زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ پس باید با دقت صورت بندی شود؛ زیرا هر چه یک امر مهم تر و خطیرتر باشد، باید با ملاحظه و دقت بیشتری پرداخته شود و پردازش آن، با شواهد و اطلاعات متقن تری مبتنی گردد. . . .

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولا هنگامی که مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به وسیله تدوین کنندگان می تواند به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شود. در این پژوهش بر اساس نظریات ایگنیس اسنلن (2002)، مفهوم عقلانیت ترکیبی است از ابعاد اقتصادی، قانونی، سیاسی و حرفه ای. با تکیه بر مبانی نظری مدیریت دولتی، فرضیه پژوهش این گونه تدوین شده است که وضعیت رعایت عقلانیت در خط مشی های مصوب مجلس هفتم شورای اسلامی با وضعیت مطلوب عقلانیت برای اجرای موفق خط مشی ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوری داده های لازم از خبرگان از طریق پرسشنامه و تحلیل آنها با ابزارهای آماری، فرضیه پژوهش تایید شد. بر این اساس می توان گفت عدم رعایت ترکیب مطلوب عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شده است.

در این نوشتار، نتایج بررسی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران، با استفاده از تکنیک دیماتل، ارائه شده است. هدف پژوهش، بر اساس مسئلة اصلی پژوهش، شناسایی و کشف روابط علّی و برآورد میزان تأثیر و تأثر و در نهایت ارائة یک نقشة شبکة ارتباطی از راهبردهایی بود که به زعم مشارکت کنندگان توسط کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران به منظور ارائة نوآوری های سیاستی به کار گرفته می شود. روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی بود و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی به تعداد 20 نفر مبتنی بر راهبردهای بیشینة تنوع و گلوله برفی انجام گرفت. به این منظور ابتدا به بیان مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی خط مشی جهت شناسایی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در پیشینة پژوهشی موضوع پرداخته شده است. سپس، به کمک تکنیک دیماتل، راهبردهای مستخرج از مصاحبه های خبرگان، به منظور کشف روابط علّی، در ساختاری مبتنی بر نظریة گراف، اولویت بندی و نقشة شبکة ارتباطی آنان ترسیم شد. بر مبنای نتایج این پژوهش، ضمن ارائة الگوی شبکة ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در نظام خط مشی گذاری عمومی ایران، راهبردهای «مدیریت ارتباطی، بهره برداری از رسانه ها، و ترغیب و متقاعد کردن مخاطبان به کمک قدرت خطابه» تأثیرگذارترین و «تغییر بازیگران و نهاد ذی حق در رسیدگی به مسئله برای کنار زدن مخالفان» تأثیرپذیرترین راهبرد کارآفرینان خط مشی شناسایی شد.

مهم ترین ابزار اعمال حکمرانی حکومت ها، خط مشی های عمومی است. هرچه کیفیت خط مشی ها بهتر باشد کیفیت حکمرانی ملی بهتر خواهد بود. اما حکومت ها همیشه در اقامه خط مشی های با کیفیت و بهنگام موفق نیستند. بر این اساس همان طورکه «بد تصمیمی، بی تصمیمی، تصمیم گیری تأخیری» کشور را تهدید می کند؛ اتخاذ خط مشی های عمومی بد، فقدان خط مشی های عمومی لازم و تأخیر در اتخاذ خط مشی های عمومی مناسب، کیفیت حکمرانی را به عنوان رکن رکین کشورداری تهدید می کند. در این شماره می خواهم در مورد خط مشی های بد، نبود خط مشی های لازم و خط مشی های تأخیری و آثار آن ها صحبت کنم.

زمینه و هدف: قاچاق تهدیدی علیه نظم و امنیّت هر کشوری است و مبارزه با آن نیازمند سازمانی توانمند است که بتواند اجرای خط مشی را به منصه اجرا بگذارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت نیاز به ابزارهایی برای اجرای خط مشی، به­دنبال ظرفیت سازی سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از بازیگران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: پنج مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده شامل توسعۀ استراتژی (هدایت و رهبری پایدار، منابع مالی، تدوین و پشتیبانی از برنامه های اجرا، استقلال سازمانی)؛ زیرساخت های سازمانی (نیروی انسانی، جذب و گزینش کارکنان، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نظام ارتباطی، مهارت فنی)؛ فرهنگ و جو سازمانی (پذیرش تغییر، چشم انداز مشترک، یادگیری سازمانی)؛ تعامل و مشارکت سازمانی (ساختار حمایت از مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی و اجرای خط مشی، همکاری فعال در اجرا)؛ انگیزه اجرا (سازگاری و واکنش مناسب، تشویق بازیگران اجرا) بر ارتقای ظرفیت سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند سازمانی است که از ظرفیت مطلوبی برای اجرا برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل شناسایی شده نه تنها منجر به ظرفیت سازی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود، بلکه اجرای خط مشی را تسهیل می کند.

بررسی نظریه های مشهور امروزی ای -که به تبیین فرآیند خط مشی عمومی می پردازند- نشان می دهد که اغلب این نظریه ها به محیط خارجی و بین الملل حکومت ها بی توجه اند. به عبارت دیگر، نظریه های موجود نمی توانند مشابهت روزافزون خط مشی های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کند. این پژوهش با کاوشی میان رشته ای و طبق فرآیندی مشخص، 6 حوزه مطالعاتی منتخب را-که به نحوی توصیف کننده ماهیت تقلیدی خط مشی های عمومی کشورها هستند- بررسی می کند. این حوزه های مطالعاتی عبارتاند از: درس آموزی، همگرایی خط مشی، انتقال خط مشی، اشاعه خط مشی، هم ریختی نهادی، و یادگیری خط مشی. بررسی این حوزه های مطالعاتی، مقدمات لازم را برای طرح نظریه ای برای تبیین فرآیند خط مشی های عمومی، به خصوص در کشورهای غیرغربی فراهم می کند.